• نظام الشركات الجديد لعام 2022 الذي عزز مرونة تأسيس الشركات وتحفيز الاستثمارات.
• تعديلات نظام مكافحة التستر التجاري لحماية السوق وتعزيز الشفافية.
• نظام الامتياز التجاري الذي وفر بيئة قانونية آمنة للامتيازات.

• تأسيس الشركات المحلية والأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي ومتطلبات وزارة الاستثمار.
• صياغة ومراجعة العقود التجارية (توريد، توزيع، شراكة، امتياز تجاري) لضمان حماية مصالح عملائنا.
• الاستشارات في الحوكمة والامتثال لتفادي المخاطر وضمان التوافق مع اللوائح
• إدارة التحكيم التجاري وحل النزاعات محليًا ودوليًا عبر أفضل الممارسات القانونية.

• خبرة واسعة في تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية وفق الأنظمة السعودية الحديثة

• فريق متخصص في إدارة القضايا التجارية والتحكيم بكفاءة عالية.

• سرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة القانونية العالمية.

نحن شركاؤكم القانونيون لتحقيق نمو آمن ومستدام في بيئة تجارية تنافسية.